ولید هلالات، رییس هیات مدیره شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار در گفت‌وگو با بیداربورس خاطرنشان کرد: ارزش معاملات روند نزولی خود را در اولین هفته از تیرماه ادامه داد به شکلی که میانگین هفتگی آن ۷همت بود درحالیکه میانگین ماهانه آن ۸همت و میانگین ۳ماهه آن بیش از ۱۳همت بوده است. همچنین باید توجه کنیم که ارزش معاملات در منفی‌ترین روز هفته افزایش نیافت و در محدوده ۷همت بود که نشان میدهد در یک روز حمایتی، ارزش معاملات رشد نمیکند لذا در یک روز مثبت، ارزش معاملات بیش از میانگین کاهش خواهد یافت و نتیجه اینکه فضا به سمت تشدید رکود در حرکت است. محرک‌های مثبت صادر نشده و خبری از تجدید ارزیابی یا تحرکات خاص در گروه‌هایی مانند خودرو و بانک نیست. در طرف دیگری بازار جهانی اخبار مثبت جدی ندارد و طبعا باثبات نسبی دلار، افزایش حجم معاملات و قیمتی در گروه‌های کامودیتی‌محور دیده نخواهد شد. ازین زاویه صنایع بزرگ بازار یعنی بانک، خودرو، فلزات، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها در رکود به سر میبرند.

**هموزن بهتر از شاخص کل

به عقیده او در صنایع متوسط و کوچک، فضا تاحدی بهتر است اما ارزش معاملات در تمامی صنایع نزولی است. باتوجه به در پیش بودن گزارش‌های سه‌ماهه، عملکرد ماه‌های اردیبهشت و خرداد بسیار مطلوب بوده و شاهد یک رشد بااهمیت در سطح درآمد صنایع متوسط و کوچک هستیم ازین جهت فضای شاخص هموزن به لحاظ روانی، بهتر از فضای شاخص کل است.

**همزمانی ریزش بازار با نامه نرخ خوراک

این کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه در خصوص صنایع بزرگ، اخباری مبنی بر حذف دلار ۲۸۵۰۰ و رشد قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی بالا دست منتشر شد، عنوان کرد:  این مهم منجر به توجه بازار به این گروه شد اما متاسفانه دو شوک منفی، انتظارات مثبت را به ترس تبدیل کرد. نخست اینکه پس از یک روز و تنها با اعتراض چند صنف خاص و مصرف کننده، دولت مانع از اجرایی شدن نرخ دلار مبادله‌ای در فرآورده ویژه پالایشی شد. دوم آنکه نامه مربوط به نرخ خوراک و سوخت گازی به تاریخ ۱۷ اردیبهشت انتشار یافت که دقیقا مصادف با ریزش و آغاز اصلاح بازار بود و منجر به ایجاد یک فضای بدبینی در سهامداران شد.

**امکان تداوم دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وجود ندارد

هلالات با بیان اینکه در خصوص نرخ دلار، باید توجه کنیم که امکان تداوم دلار ۲۸۵۰۰ تومان در میانمدت وجود ندارد اما به هر حال فضای فعلی محرک مثبتی فراهم نمیکند، بیان کرد: در واقع همکنون بخشی از زنجیره تولید با دلار ۲۸۵۰۰ و بخشی با دلار مبادله‌ای و حتی بازار آزاد قیمت‌گذاری میشود و این اختلال در زنجیره در میانمدت خود را نشان خواهد داد که منجر به اصلاح سیاست دولت میشود.

**گاز ۷هزار تومانی منطق ندارد

وی درخصوص نرخ گاز، اظهار کرد: نخست اینکه دولت بر اساس قانون بودجه سالانه باید نرخ گاز رو طوری تعیین کند که درآمد ردیف بودجه مصوب برای سال ۱۴۰۲ پوشش یابد. این ردیف بودجه تنها با گاز ۷۰۰۰ تومانی تامین خواهد شد لذا دولت به استناد اینکه قانون بودجه سالانه بالاتر از احکام دائمی است، نرخ ثابتی را برای سال ۱۴۰۲ مصوب کرده که در آن نرخ گاز برابر با نرخ اروپا بوده و آن نرخ سه برابر نرخ آمریکا و دو برابر نرخ فرموله شده است. طبعا منطق ندارد اما دولت منفعتی در رفتار منطقی نمی‌بیند.

**دلیل تصمیمات دولت چیست؟

او در پایان گفت‌وگوی خود گفت: با این اوصاف دولت به حکم قانون بودجه، فرمول تعیین نرخ گاز را دور زده و عددی غیرمنطقی را برای صنایع پیشبینی کرده اما رویکرد دولت تضعیف صنایع بزرگ وابسته به خود و جلوگیری از تورم در صنایع کوچک است. به طور مثال نرخ گاز صنایع کوچک که ۹۰درصد تعداد صنایع هستند، تنها ۲۰درصد رشد کرده و صنعت سیمان نیز با رشد ۱۰۰درصد نرخ گاز مواجه شده است که قابلیت کنترل و انتقال به خریدار سیمان را دارد. دولت با این اقدام سعی کرده تورم را در اقلام مختلف پایین نگه دارد اما جبران این بخش را بر دوش پتروشیمی‌ها گذاشته است. گاز ۴۰۰۰ تومانی برای فولاد به معنای افزایش ۷۰۰هزار تومانی هزینه تولید یک تن شمش فولادی است که قابلیت انتقال به مصرف کننده را دارد اما در صنعت پتروشیمی، چون عمدتا محصول صادراتی یا بین مجتمعی است، امکان انتقال این هزینه گزاف وجود ندارد. درواقع دولت به جای افزایش هزینه برای تمامی صنایع به یک اندازه و تحمل تورم ناشی ازان در تمامی کالاها، کل افزایش هزینه انرژی را به متانول، اوره و چند صنعت دیگر با ضریب پایین‌تر منتقل کرده است با این ذهنیت که اولا مدیران آنها دولتی هستند و ثانیا آن ها قادر نیستند تولید را کاهش داده یا تورم آن را به مصرف‌کننده منتقل کنند. بر همین اساس اقدام دولت غیرمنطقی از دید اقتصادی و منطقی از دید یک بودجه‌نویس دولتی است. همکنون، بیشترین انتظار مثبت این است که گزارش های فصل بهار بتوانند، شادابی و هیجان را به بازار بازگردانند.