به گزارش بیداربورس، فردین آقابزرگی با انتشار مطلبی با عنوان "آماده‌باش پتروشیمی‌ها" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اعلام غیررسمی نرخ خوراک گازی ۷ هزار تومانی برای هر مترمکعب به واکنش جدی پتروشیمی‌های متانول‌ساز و بازار سرمایه منتهی شد.

طبق آخرین صورت‌جلسه کارگروه متانول، مدیران عامل شرکت‌های متانولی با آگاهی از ارزآوری متانول و اهمیت زنجیره ارزش و نقش تولید آن در گردش اقتصادی و در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و صیانت از حقوق و منافع سهامداران ناچار به توقف تولید کلیه شرکت های تولیدی خواهند شد. این ادبیات در کنار واکنش جدی بازار سرمایه تبعات تصمیمی احتمالی است که برای صنعت پتروشیمی گران تمام می‌شود.

طی چند سال گذشته همواره شعارهایی از قبیل رشد تولید، مهار تورم ، تثبیت نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه موردنیاز صنایع، عدم‌ رشد نرخ بهره بانکی و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری جزء اصلی شعارهای فعالان اقتصادی بود که متاسفانه در عمل نه تنها تغییری در این رویه‌های ضد اقتصاد و بازار سرمایه مشاهده نشده بلکه به انحای مختلف توجیه و به‌شدت نیز تکرار شد .

از نتایج این تصمیمات اشتباه در حوزه بازار سرمایه لطمات جبران‌ ناپذیری از جمله ایجاد جو  بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌ها و برنامه‌های مسئولان است که مهم‌ترین عنصر موثر در ایجاد ثبات و شفافیت در فضای معاملات در بورس، جریان افتادن حرکت نقدینگی به سوی بازار سرمایه و درنتیجه تجهیز بهینه منابع مالی به تولید و صنعت است که در صورت اتخاذ سیاست سرمایه‌گذاری صحیح و اصلاح و ترمیم رویه‌های غلط گذشته می‌تواند منتهی به روند کاهش قیمت تمام شده تولید، افزایش تولید و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری شود.به طوری که تداوم این روند منجر به کنترل و کاهش نرخ تورم خواهد شد. 

درمورد دخالت‌های دستوری دولت در حوزه قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه مورد نیاز صنایع برای تولید همواره پدیده‌ای به نام سهم خواهی از نوسان سود شرکت‌ها و صنایع فعال در حوزه پتروشیمی مشاهده می شود. یکی از صنایعی که به همراه صنعت فولاد، کانی فلزی و غیز فلزی حدود ۶۰ درصد از ارزش بازار ۹.۵ هزار هزار میلیارد تومانی بازار سهام را تشکیل می‌دهد.

در سه ماه نخست سال، سود شرکت‌های بورسی ۸۰۷ هزار میلیارد تومان و سود شرکت‌های غیر بورسی ۱۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مجموع به ۹۲۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. سود شرکت‌هایی که دستخوش سیاست‌های سهم‌خواهی دولت از بابت فروش خوراک مواد اولیه صنایع و شرکت‌های بورسی می‌شوند حدود ۵۵۰ هرار میلیارد تومان برآورد می‌شود و حدود یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال جاری را به خود اختصاص می‌دهد.

موضوع قیمت‌گذاری بر نرخ خوراک گاز صنایع را می‌توان از دو منظر بررسی کرد اول آثار سود و زیان ناشی از تغییرات در قیمت تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تناسب آن با میزان رشد نرخ فروش محصولات صنایع است که طبیعتا منتهی به ایجاد نوسان در روند سودآوری شرکت‌ها و صنایع خواهد شد. بررسی اثر سود و زیان عملکرد شرکت‌ها نشان می دهد قیمت تمام شده و سهم مواد اولیه از بهای کل تمام شده محصول هر شرکت با شرکتی دیگر تفاوت‌هایی دارد.

به عنوان مثال ۶۸ شرکت پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۹۰‌ میلیون‌ تن فعالیت دارند که عمدتا چهار محصول متانول، اوره، پلی‌اتیلن و پروپیلن نقش پررنگ‌تری در این صنعت دارد که در برابر یک رویه واحد تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت خوراک گاز حاشیه سود دو شرکت فعال در حوزه تولید متانول "شفن و شخارک" اثرات متفاوتی با یکدیگر دارند.

سال گذشته نسبت سود ناویژه شرکت پتروشیمی فن آوران نسبت به سال ما قبل از ۷. ۳۴ به ۹. ۲۳ درصد کاهش یافت اما حاشیه سود ناویژه پتروشیمی خارک از ۳۹‌ به ۳۹.۷ درصد در سال جاری افزایش یافت. نگاه دوم اطلاعات پایه برای اخذ چنین تصمیماتی مانند افزایش نرخ خوراک گاز است که با توجه به دیدگاه‌های منفعت طلبانه سیاست گذار  همواره دست بالا دیده می‌شود و در نتیجه سهم‌خواهی دولت نیز بطور مضاعف لحاظ خواهد شد.

نتیجه و اثر اتخاذ چنین سیاست‌هایی موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع و در نهایت خارج شدن سرمایه یا کاهش قدرت رقابت این شرکت‌ها و صنایع در برابر محصولات مشابه خارجی خواهد شد که درنهایت منجر به وابستگی به واردات و خروج ارز می‌شود. اما عدم‌ امکان پیش‌بینی و وجود خطای محاسباتی در پیش‌بینی‌ها در حوزه تعیین قیمت نهایی فروش محصولات منجر به نوسان در سودآوری شرکت‌ها و صنایع خواهد شد.

این موضوع به نوعی تحمیل ریسک به سهامداری است که از چگونگی و زمان اتخاذ چنین تصمیماتی بی‌خبر است و توانایی پیش‌بینی این میزان نوسان را نیز نخواهد داشت. بنابراین نگاه سرمایه‌گذاری در این صنایع همواره با تردید و تشکیک همراه خواهد بود.

تجربه و کارنامه اقتصادی دولت طی ۲ دهه گذشته نشان می‌دهد دیدگاه دولت و مسئولان نسبت به مسئله تورم و کنترل آن از طریق قیمت‌گذاری دستوری و دست اندازی به منافع و سهم سود آحاد سهامداران نه تنها منجر به کنترل تورم نشده بلکه با ایجاد ارعاب در امر سرمایه‌گذاری جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه را کندتر کرده است از سوی دیگر جریان حرکت نقدینگی را به بخش واسطه‌گری و سفته‌بازی، تشدید کرده و منجر به تشدید تورم شده است.

افزایش هزینه تولید با قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی مواد اولیه موردنیاز صنایع یکی از دلایل افزایش تدریجی نرخ فروش محصولات شرکت‌ها است. سود شرکت‌ها و صنایع نه تنها از طریق تعیین نرخ خوراک و نرخ نهایی فروش محصول تحت‌ اثر قیمت‌گذاری غیرکارشناسی دستوری است بلکه همزمان با تغییر در اعمال نرخ ارز مورد تایید دولت، یک عامل اثرگذار دیگر به نام نرخ تسعیر ارز می‌تواند محاسبات و پیش‌بینی‌ها را از روند سوددهی و حاشیه‌های سود صنایع با انحرافی غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.

به‌رغم تاکید مسئولان اقتصادی بر اعمال نرخ واحد ۲۸.۵ هزار تومانی دلار برای محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع، روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزادی که آن را به رسمیت نمی‌شناسند یکی از متغیرهای مهم است که در محاسبه فرمول تعیین نرخ خوراک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرخ ارز در بازار آزاد همان نرخی است که در بسیاری از مواقع آن را کاذب می‌دانند ولی در عمل به دلیل وقوع همین نوسانات در بازار آزاد ارز، سیاست گذاران همواره به فکر همسان‌سازی و تطبیق سهم خواهی سود از طریق اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز منبعث از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هستند.

موضوع تعیین نرخ تسعیر ارز قیمت پایه، انگیزه دلالان برای خرید مواد اولیه را افزایش می‌دهد تا بتوانند این مواد را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنند و با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد بفروشند. تعیین نرخ خوراک گاز صنایع بر اساس نرخ ارز غیرواقعی برای کالاهایی که امکان تجارت و وقوع آربیتراژ دارند حضور سفته‌بازان و دلالان را برای استفاده از این فرصتی که خود خواسته در اختیار آنان قرار داده‌اند را تشدید می‌کند.

بنابراین فرمول محاسبه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها  با میانگین ساده چهار هاب از جمله آلبرتای کانادا، هنری‌هاب آمریکا، TTF هلند و NBP انگلیس و نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی از طریق بازارهای جهانی محاسبه می‌شود. همزمان نرخ تسعیر ارز مورد تایید دولت نیز می‌تواند در نوسان بهای تمام شده صنایع و شرکت‌هایی که مشمول این‌گونه قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند اثر مستقیمی داشته باشد.

نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در ابتدای سال ‌حدود ۲۸.۵ هزار تومان اعلام شد و سپس برمبنای نرخ ارز در تالار مبادلات ارز و طلا با نرخ متوسط ۳۸ هزار تومان مورد محاسبه و معامله قرار گرفت. قیمت‌گذاری دستوری در خصوص نرخ خوراک گاز صنایع از سوی دولت فارغ از پیامدهای نوسانی در سودآوری شرکت‌ها، نوعی سهم خواهی و کسب سود ممتاز است که به بهانه دراختیار قراردادن مواد اولیه با قیمتی تعیین شده به نام کنترل تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها صورت می‌گیرد.

اما کارنامه اقتصادی و تجربه ۲ دهه گذشته نشان داده اتخاذ این‌گونه سیاست‌های غیرکارشناسی دولت نه تنها در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در محصولات شرکت‌ها و تورم موفق نبوده بلکه موجبات ایجاد رانت، تشدید واسطه‌گری و فرار سرمایه را به‌شدت افزایش داده است.