حسین محمودی اصل - کارشناس ارشد بازارسرمایه در پاسخ به صحبت‌های سخنگوی دولت در رابطه با آگاهی مجلس از افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به بیدار بورس، گفت: مصوبه مجلس کاملا روشن است و سواد مالی، اقتصادی و حقوقی چندانی برای تطبیق مصوبه مجلس و مصوبه دولت که برگشت به لایحه است نیاز نیست.
وی افزود:درحقیقت مصوبه مجلس بطور واضح و غیرقابل تفسیر است. (دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل خوراک گاز پتروشیمی و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جز اقدام نماید) یعنی دولت در تعدیل خوراک در جهت حمایت از صنایع مجاز است یعنی اجازه کاهش نرخ نسبت به سال ۱۴۰۱ داده شده است نه اجازه افزایش اما دولت با برگشت به لایحه، همان نرخ‌های رد شده توسط مجلس را در هیات دولت مصوب کرده است.
** اقدام دولت برخلاف دستورات مجلس
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درواقع براساس دستورات مجلس، وزارت نفت باید با توجه به جز ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق ۲ که در آن برای تعیین نرخ خوراک از فرمول نام برده شده است، فضا را به سمت رقابت‌پذیری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری سوق میداده اما متاسفانه اقدام دولت کاملا خلاف دستورات مجلس بوده است.
محمودی اصل با اشاره بر این مهم که دولت مجاز به کاهش نرخ خوراک بوده نه فزایش آن، ادامه داد: دولت تخلف کرده است از یکسو درخصوص اعلام نرخ ثابت و از سوی دیگر درخصوص اعلام نرخ ثابت بدون در نظر گرفتن ملاحظات ماده ۱ الحاق.
** تصمیمات غیرکارشناسی و سفارش‌پذیر دولتی
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر غیرکارشناسی بودن این مصوبه بیان کرد: اینکه دولت پس از ۸ ماه به این تصمیم تولید افکن رسیده، جای بسی تعجب است و نشان از بدنه کارشناسی ضعیف یا سفارش‌پذیر دارد.
محمودی اصل عدم دفاع هیچ کدام از مدیران نفتی از طرح دولت را ملاکی برای عدم کارشناسی بودن آن در نظر گرفته و ادامه داد: دولت با اصرار بر تصمیم غیرقانونی خود و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، دولت و به خصوص شخص اول قوه مجریه یعنی رئیس جمهور را درمقابل بخش تولید، منافع بازنشستگی و سهامداران عدالت قرار میدهد که این خود چالش جدیدی برای دولت به شمار می آید.
نظر شما