به گزارش بیداربورس، محمدباقر قالیباف در نامهای به فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتی اعلام کرد: با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات آینده پژوهشی مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری قلمداد میکنند.
از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن و تقابل با حاکمیت پولهای ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح میشود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم میدانند که حتی طراح ایده آن نیز را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عدهای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.
در این زمینه سرمایهگذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافیهای دیجیتال تعیین تکلیف نشده و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه را به بازار پر از ابهام وارد کردهآند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.
مبادله روزانه با معاملات سهام برابر شد
به گواه آمار منتشره توسط سایتهای مبادله رمزارز، مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازارسرمایه ایران است ولی متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافیهای دیجیتال واریز میشود انجام ندادهاند.
اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمیتواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد. تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایتهایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینههای زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات، فعالیت صرافیها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.
بی اعتنایی شرکت های ارائه دهنده درگاه پرداخت
یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی و کنندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافیهای دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند ۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده از ارائه درگاه پرداخت به این سایتها خودداری کنند، همچنان شرکتهای اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایتها خدمات میدهند.
این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاههای پرداخت به سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایتهای به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.
در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین و نسبت به نظاممند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند.
تکلیف به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس
در ضمن تذکرات مجلس به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاههای پرداخت به سایتهایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بودهاند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاههای پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایتها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایتها لازم است وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایتها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش به مجلس اقدام کند. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایهگذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام کرده و ابزارهای مناسب به این منظور راهاندازی کنند. به گونهای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد شود.
درخواست از دو وزارتخانه دیگر و صدا و سیما
لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـتهای مختلف اینترنتی و شبکههای اجتماعی موضع شفاف و سیاستگذاری لازم را اعلام کنند. چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است.
سازمان صدا و سیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله میتواند برای اقتصاد در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایتهای فعال با نام صرافی رمزارز میتواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاهسازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام کند.
نظر شما