به گزارش بیداربورس، امیر سیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره تصمیم دولت در زمینه تغییر نرخ ارز پتروشیمی‌ها گفت: با بازگشت تحریم‌ها و اقدام‌های سیاست‌گذار از چند سال گذشته، ما سیاست ارز تک نرخی را رها کردیم و از دست دادیم و با تصمیم دولت روحانی در زمینه تخصیص ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عملا شاهد هیجانی شدن بازارها شدیم. با سخت‌تر شدن فروش نفت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هسمو با سازوکارهای ایجاد شده تخصیص ارز مبتنی بر صرافی‌ و بانک‌ ما به نقطه‌ای رسیدیم که عملا هر نوع سیاستی منجر به ضد خود و تورم فزاینده می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه وضع امروز سیاست‌گذاری متفاوت است، تصریح کرد: در اخبار نشانه‌هایی از تداوم مذاکرات ایران و غرب بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دیده می‌شود و بانک مرکزی در حالی که از لحاظ ذخایر و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در وضع خوبی به سر می‌برد، اقدام به اصلاح قیمت کرده و به سمت ارز تک نرخی رفته است.

به گفته سیدی برخلاف سیاست‌های اشتباه دفعه قبل که سیاست‌گذار به تخصیص منابع با دلار ۴۲۰۰ تومانی روی آورد و به نوعی ذخایر ارزی خود را به حراج گذاشت، دولت این‌بار بدور از هیاهوها می‌خواهد با حفظ ذخایر ارزی به سمت یکسان‌سازی نرخ حرکت کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دفعه‌های قبل، سیاست‌گذار از سر ناچاری اقدام به اصلاح قیمت‌ها می‌کرد، اما این‌بار دولت از سر آینده‌بینی به اصلاح قیمت‌ها روی آورده است. در واقع اگر بانک مرکزی نرخ‌ها را به نرخ حاشیه بازار نزدیک کند و سیاست چند نرخی را رها کنیم، آن وقت می‌توانیم به سیاست ثبات بازار نزدیک شویم و قیمت‌ها تثبیت شوند.

به گفته سیدی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فعلی بازار ساز مبنی بر اصلاح قیمت‌ها می‌تواند اثرات مثبتی روی صنایع صادرات محور بگذارد و همین مسئله می‌تواند به تدریج به حذف رانت‌ها متاثر از قیمت‌گذاری دستوری بینجامد.

وی با بیان اینکه اگر سیاست‌گذار با واقع بینی و درک درست اوضاع اقتصادی، سیاست‌های اصلاحی را در پیش گیرد، چه بسا انگیزه برای صنایع صادرات‌محور برای افزایش صادرات و افزایش ارز حاصل از صادرات نیز بیش‌تر خواهد شد.

سیدی با اشاره اینکه تداوم سیاست‌های واقعی و اصلاحی دولت می‌تواند باعث رشد تولید و شفافیت امور شود، گفت: با دوری از سیاست‌های دستوری، رانت‌های شکل گرفته به تدریج حذف می‌شود. همین موضوع می‌تواند باعث بالارفتن امنیت سرمایه‌گذاری و تمایل به افزایش سرمایه‌گذاری شود.

این کارشناس اقتصادی پیامد مطلوب سیاست دولت مبنی بر اصلاح قیمت‌ها و دور شدن از سازوکاری دستوری را به نفع بازار سرمایه دانست.

به گفته سیدی بانک مرکزی هوشمندانه و با برنامه‌ریزی به این سمت حرکت می‌کند که نرخ‌ها به هم نزدیک شوند و روند افزایشی تورم نیز متاثر از سیاست‌ها و رفتارهای سیاست‌گذار و بازارساز میل به کاهش یابد. به دنبال کاهش روند افزایشی تورم، ‌نرخ‌های بهره (سود) هم متاثر خواهند شد و همین مسئله می‌تواند روی مقوله سرمایه‌گذاری نیز اثر بگذارد.

سیدی اظهار کرد: بانک مرکزی برای افزایش رشد سرمایه‌گذاری سیاست‌هایی را در دستور کار دارد و با این دست از اقدام‌های هوشمندانه می‌خواهد به آن سمت حرکت کند. به نظر می‌رسد مهمترین بازار مولدی که می‌تواند به دنبال سیاست‌های اصلاحی سیاست‌گذار با رونق همراه شود، بازار سرمایه خواهد بود.