به گزارش بیداربورس این روند البته تنها متعلق به هفت سال گذشته نیست و تقریبا از اوایل دهه ۹۰ شکل گرفته است، از همان زمانی که سیاستگذار تصمیم به اعمال قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی گرفت. از آن دوران به بعد، تعیین قیمت محصولات خودروسازی کشور به عهده نهادهای مختلف ازجمله شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار افتاد. طبق آنچه خودروسازان روایت می‌کنند، قیمت‌گذاری دستوری، فاصله‌ای زیاد بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولات آنها طی بیش از یک دهه گذشته انداخته است. آنها نتیجه این سیاست را بارها در قالب صورت‌های مالی خود نشان داده و تاکید کرده‌اند زیان هنگفتشان ناشی از تعیین دستوری قیمت است. طبق آخرین آمار رسمی، تا پایان شهریور امسال جمع زیان انباشته خودروسازان به حدود ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
هرچند پیشینه قیمت‌گذاری دستوری به اوایل دهه ۹۰ برمی‌گردد و تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش خودروها نیز از همان زمان به تدریج بر هم خورد، بااین‌حال خودروسازان تا قبل از تحریم‌های سال ۹۷ (به‌خصوص در بازه زمانی انتهای ۹۲ تا اوایل ۹۷) شرایط بهتری نسبت به ۶ سال گذشته، یعنی ۹۷ تا به امروز، داشتند. علت این بود که در دوران توافق هسته‌ای و برجام، نرخ تورم نسبتا پایین بود و حتی در دو سال پیاپی، کشور تورم تک‌رقمی داشت. بنابراین قیمت نهاده‌های تولید خودرو رشد نسبتا متعارفی در آن دوران تجربه کرد و این موضوع تا حدی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری خودرو کم کرد.
پس از نقض برجام در اردیبهشت ۹۷ و به‌خصوص پس از مرداد آن سال که دور دوم تحریم‌ها رسما شروع شد، قیمت نهاده‌های تولید و فاکتورهای اثرگذار بر قیمت تمام‌شده، به‌شدت رشد کرد. این موضوع سبب شد قیمت تمام‌شده خودرو در کشور بسیار بالا برود. هرچند در این سال‌ها چه شورای رقابت و چه سازمان حمایت و چه ستاد تنظیم بازار چندین مجوز بابت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر کرده‌اند، بااین‌حال خودروسازان می‌گویند مجوزهای صادره نتوانسته مانع زیان‌دهی آنها شود. به گفته خودروسازان، مرجع قیمت‌گذاری خودرو، هزینه‌های تولید را تمام‌وکمال لحاظ نمی‌کند و از همین رو قیمت مصوب فروش خودروها هیچ‌وقت در این سال‌ها در تعادل با هزینه تولید نبوده و هنوز هم نیست.
خودروسازان و البته قطعه‌سازان در این سال‌ها سعی کرده‌اند با ارائه آمار و ارقام مختلف از هزینه تولید - به‌خصوص رشد قیمت نهاده‌های تولید و ارز - و مقایسه با قیمت‌های مصوب، ثابت کنند مدل فعلی قیمت‌گذاری، آنها را زیان‌ده و از توسعه مناسب و متناسب دور کرده است. بااین‌حال، سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد و حتی کسب اطلاع از شورای رقابت نشان می‌دهد این شورا قصد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را تا پایان امسال نداشته و آن را به سال بعد موکول کرده است.
فاصله قیمت تا تورم
اما طبق یک بررسی که با مبدا سال ۹۶ صورت گرفته، خودروسازان مدعی شده‌اند رشد قیمت رسمی محصولاتشان (قیمتی که توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین شده) حتی نصف میزان رشد نهاده‌های تولید و دلار (به عنوان فاکتورهای اثرگذار در قیمت تمام‌شده) نبوده است. طبق این بررسی، متوسط رشد نهاده‌ها و دلار در قیمت تمام‌شده خودرو طی بازه زمانی موردنظر (۹۶ تا به امروز) هزار و ۳۰۰ درصد بوده است. به عبارت بهتر، قیمت نهاده‌ها و دلار (در هزینه تولید خودروهای داخلی) طی هفت سال گذشته ۱۴برابر شده است. این در حالی است که درصد افزایش قیمت مصوب خودروها حدود ۶۰۰درصد بوده است، یعنی تقریبا هفت برابر. خودروسازان می‌گویند همین موضوع سبب شده آنها به زیان ۱۶۴هزار میلیارد تومانی تا پایان شهریور امسال برسند. در گزارش موردنظر، میزان افزایش قیمت مواد اولیه موردنیاز خودرو مانند مس، پلیمر، آلومینیوم و همچنین دلار و هزینه دستمزد طی هفت سال گذشته اعلام و با رشد قیمت خودروها در مبدا مقایسه شده است.
به عنوان مثال، در این مدت قیمت دلار و ورق سرد بیش از ۱۳برابر شده و قیمت آلومینیوم نیز رشد هزار و ۲۶۷ درصدی داشته است. در مقابل خودروهای پرتقاضایی مانند پارس، دنا و ۲۰۷ نهایتا ۶۵۴درصد رشد قیمت در کارخانه داشته‌اند. نکته دیگری که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته، فاصله زیاد تورم صنعت با قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی است. به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش، قیمت مصوب فروش خودروها اولا کمتر از تورم صنعت بوده و ثانیا با تاخیر زمانی زیاد اعلام شده است. به عنوان مثال، در زمستان ۹۶، قیمت مصوب خودروهای تحت بررسی به طور متوسط چهار درصد بالا رفته، درحالی‌که تورم بخش صنعت ۲۰درصد بوده است.
در تابستان ۹۷ که تحریم‌ها علیه ایران از سر گرفته شد و شدیدتر از دور نخست (سال‌های ۹۱ و ۹۲) بود، فاصله بین تورم صنعت و قیمت مصوب خودروها اوج گرفته است. در این سال، تورم صنعت ۶۲درصد بوده اما قیمت مصوب ۱۲ درصد بالا رفته است. در زمستان ۹۷ و پس از یک دوره کوتاه آزادسازی قیمت خودرو، تورم صنعت ۱۱۶درصد بوده اما قیمت حدود ۸۸درصد بالا رفته است. در بهار ۹۹ نیز درحالی‌که تورم صنعت ۱۶۷درصد بالا رفته، رشد قیمت مصوب ۱۲۲درصد بوده است. همچنین در پاییز ۱۴۰۰ و با وجود افزایش ۳۷۰درصدی قیمت خودرو، تورم صنعت رشد ۵۳۱درصدی داشته است. در نهایت طی بهار امسال که قیمت خودرو به طور متوسط ۵۶۷درصد بالا رفت، درصد رشد تورم صنعتی روی عدد ۸۶۲درصد ایستاده بود. با توجه به این روند، طبعا هرچه فریز قیمت خودرو ادامه پیدا کند، فاصله بین تورم صنعتی و رشد قیمت مصوب خودروها افزایش خواهد یافت.
نظر شما