به گزارش بیداربورس، محمدجعفر صالحی با بیان اینکه ذوب‌آهن بصورت کلی در شرایط خوبی به‌سر می‌برد، گفت: اتفاقی که در بورس کالا روی داده و می‌تواند روی عملکرد "ذوب" نیز تاثیرگذار باشد، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه است. طی هفته‌های گذشته قیمت کنسانتره که باید ۱۶ تا ۱۷درصد قیمت شمش اعلام می‌شد با ۲۱ درصد معامله شده و قیمت گندله که باید با ۲۳ درصد معامله می‌شد با ۳۰ درصد قیمت شمش معامله شده است.
وی افزود: برای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن، معاونت معدنی وزارت صنعت، نشست‌های متعددی با فعالان زنجیره فولاد داشته و متاسفانه منجر به صدور مصوبه جدیدی نشده است. آخرین مصوبه مربوط به سال ۹۷ است از همین‌رو، قیمت‌گذاری مواد اولیه بلاتکلیف مانده است. البته در بورس کالا از یک‌سو ادعا دارند قیمت‌ها براساس سیستم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما از سوی دیگر سازمان ایمیدرو در قیمت‌گذاری پایه در بورس کالا اثرگذار است و ساز و کار خاصی برای قیمت پایه در بورس کالا مشخص نشده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اکنون در بالادست زنجیره فولاد مواد اولیه رها شده و مصوبات قیمتی عملا جایگاهی ندارد و فقط اسمی از آن باقی‌مانده است. چراکه با دستکاری متغیرهای اثرگذار در قیمت مانند کاهش عیار پایه، افزایش ضریب پاداش، اعمال هزینه‌های بارگیری و... قیمت نهایی را به اعدادی فراتر از ضرایب مصوب می‌رسانند. تولید و تولیدکننده به‌دلیل نبود موجودی قابل اتکا مانند بیمار محتضری هستند که به هر قیمتی باید دارو را تامین کنند.
صالحی عنوان کرد: قیمت جدید براساس قیمت عرضه قبل به علاوه نوسان قیمت شمش در بورس کالا تعیین می‌شود. در این روند رقابت از سر ناچاری و برای حفظ حیات منجر به افزایش قیمت و تثبیت قیمت پایه برای عرضه‌های بعدی می‌شود. افزایش قیمت سنگ‌آهن سبب افزایش قیمت کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی شده که در نهایت تبدیل به یک چرخه معیوب در زنجیره فولاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت شمش داخلی ۲۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است، اضافه کرد: در داخل اصرار بر این است که سنگ‌آهن را به قیمت جهانی خریداری کرد اما باید محصول نهایی ارزان‌تر در بازار به فروش برسد که تفاوت قیمت بین مواد اولیه و محصول نهایی را نمی‌توان پوشش داد. بخش اول زنجیره یعنی مواد اولیه بصورت کاملا رقابتی است اما در انتهای زنجیره این‌گونه نیست. ذوب‌آهن در شرایط سخت تحریمی مجبور است زغال‌سنگ، کک، فرومنگنز و ... مورد نیاز را وارد کند اما در مقابل باید محصولات را بصورت دستوری بفروشد و این موضوع سبب می‌شود با کمترین میزان ارزآوری همراه شود.
معاون خرید ذوب آهن درخصوص میزان سنگ‌آهن مورد نیاز سالانه گفت: شرکت برای تولید سه میلیون تن چدن به ۶ میلیون سنگ‌آهن نیاز دارد. طبق جدول سهمیه‌بندی معاونت معدنی وزارت صنعت برای سال جدید، سهم ذوب‌آهن یک میلیون و ۳۲۰ هزار تن گندله و کنسانتره است که بر فرض امکان جذب کل این سهمیه، حدود ۲۲ درصد نیاز این واحد را پوشش می‌دهد. متاسفانه سهمیه‌های تخصیصی قابلیت جذب بطور کامل را ندارد و از سویی رعایت فاصله و شرایط حمل که متغیر اثرگذار و مهمی در تامین مواد اولیه است، لحاظ نشده است.
صالحی درخصوص امکان تامین مابقی نیاز از طریق بورس کالا توضیح داد: از بورس کالا نیز می‌توان خریداری کرد اما براساس عرضه بورس کالا که نمی‌توان برنامه‌ریزی بلندمدت انجام داد. تاکنون معدنی به این شرکت فولادی اختصاص پیدا نکرده است. از آنجا که اکتشافات جدیدی بصورت جدی انجام نگرفته، معدنی نیز اختصاص پیدا نکرده در حالی که وظیفه حاکمیت است روی اکتشافات سرمایه‌گذاری کند. بخش عمده‌ای از سنگ‌آهن مورد نیاز از بخش‌خصوصی تامین می‌شود. حسب برنامه اعلامی جهت توزیع مواد آهن‌دار (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) بیش از ۷۵ درصد نیازهای شرکت های فولادسازی تخصیص داده می‌شود. برای ذوب‌آهن این ضریب کمتر از ۱۰درصد بوده و اکنون به ۲۰درصد افزایش یافته که آن هم بخش عمده آن گندله‌ای است که از نظر اقتصادی در مقایسه با سنگ‌آهن، مصرف آن در کوره بلند توجیه اقتصادی را به حداقل ممکن می‌رساند. دپوی ذوب‌آهن به ۴۰ روز رسیده است.
وی ادامه داد: تجمع سنگ‌آهن شرکت به ۴۰ روز رسیده در حالی که نقطه بحرانی موجودی مواد اولیه سه‌ماه است. در سال‌های گذشته تجمع مواد اولیه کفاف بعضا تا یک سال مصرف را می‌داده است. با توجه به این شرایط دیگر نمی‌توان با اطمینان خاطر تولید داشت. شرکت های زغال‌سنگ در ۵ استان کرمان، سمنان، خراسان‌جنوبی، مازندران و گلستان وابسته به ذوب‌آهن هستند و خوراک آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صورت نبود ذوب‌آهن با بیکاری ۱۷ هزار نفر روبرو خواهیم شد. تا قبل از سال ۹۶ بخشی از سنگ‌آهن از شرکت های دولتی تامین می‌شد اما با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که اعلام می‌دارد وزارت صنعت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و وابسته مکلف هستند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، استخراج و فروش معادن متعلق را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: به استناد همین قانون که صراحت دارد فروش و استخراج معادن به روش مزایده باشد و نه فروش محصول نهایی، تحویل سنگ‌آهن متوقف شد. مذاکرات متعدد و مداومی به عمل آمد و موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت موشکافانه بررسی و در نهایت منجر به صدور مصوبه‌ای با شروط پنج‌گانه و قابل تمدید برای ۵ سال شد. سال اول مصوبه اجرا و برای تمدید آن از اواخر سال ۹۸ شروع به مکاتبه و پیگیری شد. در مرداد ۹۹ مصوبه برای دوره جدید تصویب و ابلاغ شد اما تغییرات در وزارت صنعت به گونه‌ای شد که ابلاغ مصوبه برای اجرا به کندی صورت گرفت و مصوبه توسط مجلس مغایر تبصره ت ماده ۳۵ شناخته شد و پاسخی برای روشنگری موضوع و در مهلت مقرره به مجلس داده نشد و همچنان پیگیری مصوبه ادامه دارد.
صالحی با اشاره به اینکه از نکات کلیدی و شروط پنج‌گانه این بود که تولید را ۲۰ درصد افزایش داده و سرانه تولید را به عدد ۳۰۰ تن رساند، عنوان کرد: سرانه تولید یا با افزایش تولید محقق می‌شود که مشروط به وجود ظرفیت برای افزایش است اما با توجه به ظرفیت تولید زیر سقف و تعداد نیروها مقدور نبوده و نیست یا باید تعدیل نیرو صورت می‌گرفت که هرگز رسالت ذوب‌آهن سودآوری به قیمت اخراج و تعدیل و بیکاری نبوده و نخواهد بود. ذوب‌آهن در سال ۸۹ با ورود قریب به ۱۰هزار نفر نیرو بطور ناخواسته مواجه شد و بارها اعلام کرده میزبان قریب به ۱۴هزار نفر است و تامین معیشت و رفاه همکاران را بر خود فرض می‌داند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ این مصوبه از دسترس خارج شده و مکاتبات بسیاری برای آن انجام داده شد اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. در سال جدید با عدم پشتیبانی از تولید حداقل مانع‌تراشی نشود. بد نیست از سرنوشت شرکت‌هایی چون هپکو و نیشکر هفت‌تپه درس گرفت و قدر داشته‌ها را دانست قبل از آنکه ناگهان دیر شود. چراکه ایجاد مجتمعی مانند ذوب‌آهن علاوه بر چند سال تلاش بی‌وقفه، چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد.
نظر شما