به گزارش بیداربورس با اعلام معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت گذاری خودروهای داخلی به زودی از دست شورای رقابت خارج و به هیات مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. منوچهر منطقی در جریان پنلی که در رادیو اقتصاد با موضوع «چالش ها و فرصت های صنعت خودرو» برگزار شد، گفت: طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است اختیار قیمت گذاری خودروهای داخلی تا انتهای سال به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود. به گفته وی، شورای رقابت نیز دیگر قیمت گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم گر بازار خودرو را خواهد داشت.

معاون حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرچند پیش تر از واگذاری اختیار قیمت خودرو به هیات مدیره شرکت های خودروساز خبر داده بود، اما نگفت این اتفاق در چه بازه زمانی رخ خواهد داد. وی در گفت وگویی که شهریور امسال با دنیای اقتصاد داشت، با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، گفت: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می تواند به شکل گیری این فضا کمک کند. به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع و خروج بازار خودرو از انحصار، می توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی ها استفاده کرد و از خودروهای دست دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی (محصولات ایران خودرو و سایپا). وی این را هم گفت که باید به سمتی برویم تا تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.

آنچه در آن زمان از اظهارات منطقی برداشت شد، این بود که سیاستگذار می خواهد به واسطه کاهش انحصار، مجوز خروج خودرو از ذیل قیمت گذاری دستوری را بگیرد. در واقع به نظر می رسد سیاستگذار به دنبال پیاده سازی مدلی است تا راه بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را ببندد و این مدل، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است. وزارت صمت برای اینکه توجیه و استدلال لازم را برای سپردن قیمت به هیات مدیره خودروسازان داشته باشد، باید بازار خودرو را از انحصار خارج کند و به این واسطه می تواند مانع سخت شورای رقابت را هم کنار بگذارد. در واقع گویا صمتی ها به دنبال این هستند که به واسطه رشد تولید در بخش خصوصی خودروسازی و همچنین واردات خودروهای نو و کارکرده، تنوع در بازار را بالا برده و انحصار را کمرنگ کنند تا بدین واسطه خودرو را از لیست کالاهای انحصاری بیرون بکشند. سال هاست خودرو در این لیست قرار دارد و این شورای اقتصاد است که باید مجوز خط خوردن آن را بدهد.

علاوه بر معاون حمل و نقل وزارت صمت، وزیر صمت نیز در چند نوبت بر خروج خودرو از ذیل قیمت گذاری دستوری تاکید کرده است. عباس علی آبادی همین چند روز پیش نیز از اصلاح نظام قیمت گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی گری خبر داد و پیش تر هم تلویحا گفته بود که اعتقادی به تعیین دستوری قیمت خودرو ندارد. بنابراین به نظر می رسد عزم وزارت صمت برای کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو جزم است و اگر شرایط لازم و کافی مهیا باشد، تعیین قیمت به هیات مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. با این حال پرسش اینجاست که به جز رشد تولید در بخش خصوصی، کدام یک از ابزار موردنیاز برای آزادسازی قیمت خودرو در دسترس است؟ طبق وعده سیاستگذار، آزادی قیمت باید در فضایی اتفاق بیفتد که واردات خودروهای نو و کارکرده نیز در سطح قابل قبول اتفاق افتاده باشد؛ اما آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟

گذشته از اینها، این پرسش مطرح است که اصلا چرا سیاستگذار به فکر حذف قیمت گذاری دستوری خودرو افتاده است. به نظر می رسد اصلی ترین دلیل، اوضاع مالی نامناسب خودروسازان است که حتی به افت تولید هم منجر شده است. بنابر آخرین آمار که به انتهای شهریور امسال مربوط می شود، زیان انباشته خودروسازان به 164هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در شش ماه ابتدایی سال جاری 34 همت ضرر کرده اند. علاوه بر این، خودروسازان بالغ بر 300 همت نیز بدهی دارند که یک فقره آن، بدهی 90همتی به قطعه سازان به عنوان تامین کننده قطعات موردنیاز تولید است. خودروسازان می گویند دلیل این زیان هنگفت و البته کمبود نقدینگی، قیمت گذاری دستوری است. ظاهرا همین کمبود نقدینگی عامل اصلی افت سرعت تولید و حتی کاهش تیراژ تجمعی نسبت به سال گذشته شده است. از همین رو سیاستگذار به این نتیجه رسیده که برای تامین نقدینگی، بهتر است دست خودروسازان را برای تعیین قیمت باز بگذارد تا تولید آسیب نبیند.

مساله دیگر اینجاست که در قالب سامانه یکپارچه، حدود دو میلیون تعهد روی دوش خودروسازان قرار گرفته و اگر کمبود نقدینگی و افت تولید ادامه داشته باشد، ممکن است منجر به بحران تعهدات معوق شود. بنابراین دلیل دیگر سیاستگذار برای عبور قیمت گذاری دستوری، احتمالا با این موضوع نیز در ارتباط است. در کنار اینها شاید پای تجربه ناکام قیمت گذاری دستوری هم در میان باشد. به عبارت بهتر، ممکن است سیاستگذار به این نتیجه رسیده باشد که قیمت گذاری دستوری واقعا جواب نمی دهد و تجربه ای کاملا شکست خورده است و از همین رو نمی خواهد آن را تمدید کند.

تبعات حذف قیمت دستوری

با فرض اینکه طبق گفته معاون حمل و نقل وزارت صمت، قیمت گذاری به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود، این پرسش مطرح است که تبعات مثبت و منفی این تغییر سیاست چه خواهد بود؟ آیا مصرف کننده و تولیدکننده توامان سود خواهند برد؟ و اینکه قیمت خودروها تا چه اندازه بالا می رود و آیا منجر به موج گسترده انصراف از طرح های فروش خواهد شد؟ به نظر می رسد با واگذاری تعیین قیمت به هیات مدیره ها، خودروسازان قیمت محصولاتشان را نزدیک به بازار تعیین خواهند کرد (مثلا پنج درصد کمتر). در این صورت، دیگر فاصله جذابی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود نخواهد داشت و این موضوع می تواند به حذف دلالی و واسطه گری در بازار خودرو تبدیل شود. در واقع با واقعی شدن قیمت خودرو، تقاضای کاذب از بازار خارج می شود و آنها که می مانند، مصرف کنندگان واقعی خواهند بود.

این البته در حالی است که از آن سو به احتمال فراوان موجی از انصراف گریبان خودروسازان را خواهد گرفت، چون اولا خیلی ها توان پرداخت مبالغ جدید خودروهای ثبت نامی را ندارند و ثانیا وقتی قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک باشد، دلیلی ندارد منتظر خودروسازان بمانند و می توانند نیاز خود را از بازار تامین کنند. از طرفی، برخی از ثبت نام کنندگان نیز به هوای استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها اقدام به ثبت نام کرده اند و وقتی این دو قیمت به هم نزدیک شوند، دیگر رانتی نمی ماند و طبیعی است که انصراف دهند.

در کنار اینها، سپردن قیمت به هیات مدیره خودروسازان تبعات مثبتی مانند رشد نقدینگی شرکت های خودروساز دارد که می تواند به رشد تولید (البته مشروط بر آنکه قیمت های جدید، تقاضای کلی را پایین نیاورد) و همچنین ارتقای کیفیت و توسعه محصول اشاره کرد. در باب رشد تولید این ابهام بزرگ وجود دارد که ممکن است نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار سبب شود تقاضای واقعی نیز افتی شدید را تجربه کند و در این صورت، هیچ بعید نیست خودروسازان مجبور به کاهش تیراژ شوند.

آزادی پایدار قیمت خودرو؟

هرچند مسوولان وزارت صمت بر حذف قیمت گذاری دستوری خودرو تاکید دارند و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز بر عبور از این مدل (برای بیشتر کالاها) تاکید شده، با این حال با توجه به تجربه های یک دهه گذشته، بعید نیست سیاستگذار پس از مدتی از تصمیم خود برگردد و قیمت خودرو را باز هم دستوری کند. در اواخر سال 91 با وجود آنکه قیمت خودرو به امر رئیس جمهور آزاد شد، پس از یک دوره کوتاه و باز هم با فرمان خود وی، دستوری شد. در دولت دوازدهم نیز آزادسازی قیمت خودرو تست شد، اما سیاستگذار جسارت لازم و کافی را برای ماندن روی تصمیم خود نداشت و در نتیجه قیمت گذاری بار دیگر به حالت دستوری برگشت.

در صورت آزادسازی قیمت خودرو برای سومین بار در یک دهه گذشته، آیا این سیاست پایدار خواهد ماند یا به سرنوشت آزادسازی های قبلی دچار خواهد شد؟ این موضوع را نباید فراموش کرد که حساسیت اجتماعی بالایی روی قیمت خودرو وجود دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چندان موافق آزادسازی نیستند؛ از طرفی، در سال 1404 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و همه این مسائل می تواند به مانعی بزرگ بر سر راه آزادسازی یا تداوم آن تبدیل شود.