به گزارش بیدار بورس، این تقدیم زودهنگام از آنجا در قانون تصریح شد که بودجه شرکت های دولتی یکی از پر بحث ترین بخش های بودجه بوده و از آن گاه به عنوان حیاط خلوت دولت و محلی برای تقسیم سودها و دستمزدهای نامتعارف بین مدیران و وابستگان آنها نام برده می شود.  

تاریکخانه بودجه که تعبیر دیگری برای بودجه شرکت های دولتی است قرار بود تحت نظارت بیشتر قرار گیرد. به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت ورود بیشتر و ملموس تری به بحث بودجه شرکت ها داشته باشد و به این ترتیب تصویب کرد این بخش از بودجه یک ماه زودتر از بودجه کل کشور به مجلس تقدیم شود.

۲ سال است بودجه شرکت ها یک ماه زودتر از بودجه عمومی به مجلس تقدیم می شود تا نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی در اختیار داشته باشند اما تجربه این ۲ سال نشان داد این صرفه جویی در زمان هیچ اثری بر بودجه شرکت ها نداشته و همچون سال های قبل بودجه شرکت ها بدون هیچ تغییری تصویب شده است. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی را برای اصلاح قانون مربوط به زمانبندی ارائه بودجه شرکت ها آغاز کرده است.

مژگان خانلو رییس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امسال نیز بودجه شرکت ها یک ماه زودتر یعنی ۱۵ آبان به مجلس ارائه خواهد شد گفت: آنچه قانونگذار مد نظر داشت این بود که اطلاعات شرکت های دولتی یک ماه زودتر به مجلس ارائه شود تا دیوان محاسبات در فرصت موجود بررسی کرده و گزارش خود را به صحن مجلس تقدیم کند.

او اظهار کرد: در ۲ سال گذشته طبق قانون، بودجه شرکت ها یک ماه زودتر به مجلس تقدیم شده گزارش نیز تهیه و در صحن قرائت شده است اما هیچ ورود محتوایی به بودجه شرکت ها صورت نگرفته و تفاوت چشمگیری با سال های قبل از این لحاظ ایجاد نشده است.

دوباره کاری در تنظیم بودجه شرکت‌ها

خانلو با تاکید بر اینکه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه اصلاح این رویه است افزود: اساسا بین بودجه شرکت ها و بودجه عمومی وابستگی هایی وجود دارد که تنظیم زودهنگام بودجه شرکت ها منجر به اصلاحات دوباره می شود.  

رییس امور پایش تعهدات دولت توضیح داد: در صورتی که نرخ ارز یا قیمت نفت و میزان صادرات نفت تغییراتی داشته باشد در بودجه شرکت ها نیز باید اصلاحاتی انجام شود. همچنین تعیین حقوق و دستمزدها در بودجه کل کشور نیز باعث تغییر دوباره بودجه شرکت ها خواهد شد.  

خانلو خاطرنشان کرد: شرکت های دولتی تابع نظام بودجه کل کشور است و این روی کار انجام شده سایه می اندازد و به عبارتی دوباره کاری در تنظیم بودجه صورت می گیرد. اما به دلیل آنکه قانون تکلیف کرده بود این کار انجام شد. با این حال به نظر می رسد قانون نیاز به بازنگری داشته باشد.

او در پاسخ به اینکه آیا درخواست اصلاح این قانون به مجلس داده شده یا خیر گفت: قرار شده است مذاکراتی در این خصوص صورت گیرد.  

رویه در پیش گرفته شده نادرست است

حسن خوشپور کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: اداره شرکت های دولتی که برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت و اجرای بودجه جزو آن است نیازمند استقرار و اجرای حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی می گوید شرکت ها ارکانی قانونی و حرفه ای دارد و شرکت باید از طریق آن ارکان اداره شود و هر مرجعی که شرکت ها را نظارت می کند از کانال این ارکان باید نظارت را صورت دهد.

او متذکر شد: امروز برای شرکت های بورسی یک حاکمیت شرکتی وجود دارد که در چارچوب آن مدیران ارزیابی شده و عملکرد شرکت بررسی می شود. قانون تاکید می کند بخشی از وجوهی که از منابع عمومی به شرکت های دولتی پرداخت می شود از طریق دیوان محاسبات قابل بررسی خواهد بود و مجلس از طریق دیوان محاسبات می تواند روند کار را بررسی کند. بخش دیگر عملکرد شرکت که به ذات داخلی شرکت است نیز از طریق نهادهای ذیربط مانند سازمان حسابرسی باید بررسی شود.   یعنی هم به هنگام بودجه و هم هنگام بررسی عملکرد باید سازمان حسابرسی بررسی هایی داشته باشد و گزارش ارائه دهد. لذا اساسا ورود مجلس به بودجه شرکت ها به طور مستقیم در قانون تعریف نشده است.

خوشپور با تاکید بر اینکه ما به اشتباه بودجه شرکت های دولتی را در بودجه کل کشور ملحوظ می کنیم اظهار کرد: ما هر برخوردی که با بودجه عمومی داریم می خواهیم با بودجه شرکت های دولتی نیز داشته باشیم که رویه ای کاملا نادرست است چرا که ذات شرکت های دولتی متفاوت از دستگاه های دولتی است و لازم است طبق قوانین حاکمیت شرکتی بررسی عملکردها صورت گیرد.

کارشناس اسبق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: شرکت را به دولت سپرده ایم و دولت صاحب این شرکت است لذا نهاد ناظر دولت باید بر عملکرد این شرکت ها نظارت کند. تنها باید نتیجه عملکرد شرکت در قانون بودجه آورده شود. به طور مثال در بودجه مقدار سود شرکت، سود سهامداران و مالیاتی که باید بپردازد مشخص شود و مجلس فقط این بخش را بررسی کند.  

خوشپور گفت: بررسی عملکرد شرکت های دولتی با بررسی عملکرد سایر دستگاه های دولتی متفاوت است و نیازمند تخصص خاص خود است. مجلس چندین بار عزم خود را جزم کرده که عملکرد شرکت ها را بررسی کند اما نتوانسته در این بررسی موفق باشد. چرا که مجلس در حکمرانی شرکت ها دخالت می کند، دخالتی که همراه با موفقیت نیست.  

در صورت عدم ایفای تعهد شرکت ها، ارقام سازمان برنامه ملاک خواهد بود

بودجه شرکت های دولتی قرار است ۲۰ مهر ماه به دولت ارائه شود تا دولت بتواند در زمان پیش بینی شده یعنی ۱۵ آبان ماه این بخش از بودجه کشور را به مجلس تقدیم کند. در صورتی که در سه روز باقی مانده تعهد شرکت های دولتی اجرا نشود رقم های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه ملاک خواهد بود و بودجه شرکت ها با ارقام پیشنهادی سازمان برنامه ارائه می شود.

به استناد مفاد جزء (۳-۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری، مقرر شده است بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت‌های دولتی باید به‌طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ شود. بر این اساس سازمان برنامه  و بودجه ۱۲ مرداد ماه امسال بخشنامه پیشنهادی هیات وزیران را ارسال کرد که به دلیل تغییر دولت، ابلاغ بخشنامه به دولت سیزدهم محول شد.

دولت سیزدهم در تاریخ سوم شهریور ماه سال جاری بخشنامه و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته را ابلاغ کرد.  

براساس مفاد بخشنامه مذکور هیأت‌های مدیره/ هیأت‌های عامل تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌ مالی کشور و همچنین شرکت‌های وابسته به مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، مکلفند در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط و مطابق زمانبندی مندرج در بخشنامه، برنامه و بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ را به تصویب مجمع عمومی رسانده و حداکثر تا بیستم مهرماه بهمراه تمامی مستندات مندرج در بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های دولتی مکلف به ارائه پیشنهادهایی در رابطه با روش‌های نوین تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌ها، کاهش زیان انباشته و افزایش بهره‌وری عوامل تولید به مجمع عمومی/شورای عالی هستند.

همچنین ارائه بودجه پیشنهادی برحسب برنامه - فعالیت شرکت در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه، شامل اهداف کلی، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش هر واحد از فعالیت‌ها الزامی است. ارائه برنامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی نیز به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا سایر سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید، در بخشنامه یادشده تصریح شده است.