ریسک پایین فعالیت اقتصادی بانک‌ها

نرخ بهره بین‌بانکی در ایران اکنون حدود ۱۷.۹۵ درصد است. این در حالی است که ابتدای سال ۹۹ این نرخ به حدود ۸ درصد هم رسید. از طرف دیگه بازار سرمایه در سال ۹۹ با همه فراز و نشیب ها بازدهی ۱۶۱ درصدی، سکه و دلار هم بیش از ۹۰ درصد بازدهی داشتند، با این اوصاف وقتی نرخ تامین منابع بین بانکی کم و نرخ سود سپرده‌ها در بالاترین میزان حدود ۲۰ درصد است، ‌ طبیعی است که بانک ها به بازارهای دیگر ورود کنند. ازسوی دیگر بانک‌ها شرکت‌های تخصصی در زیرمجموعه خود دارند و می‌دانند چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمان از آن خارج شوند یعنی ریسک فعالیت اقتصادی بانک‌ها پایین است با این اوصاف چرا نباید وارد این بازارها بشوند؟

سفته‌بازی در ایران سودآور است

نقدی که همیشه به بانک ها وارد میشود، این است که بانک نباید به فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی وارد شود. بسیاری از کارشناسان در جواب این نقد اعتقاد دارند که  بانک‌ خصوصی یک بنگاه اقتصادی است و هدف آن حداکثر کردن سود برای سهامداران خود است، با این حال فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در اقتصاد کشور بیشترین سودآوری را دارد، مشکل بانک‌ها نیست. مشکل از سیستم اقتصادی است. اینجا باید نگاهی به قوانین انداخته و مطمئن شویم که آیا قانون برای ورود نظام بانکی به بازارهای موازی منعی را قایل شده یا نه؟

عملیات زیر خط بانک‌ها در بازار ارز و طلا

حضور بانک‌ها در بازار ارز و طلا با محدودیت قانونی همراه است اما گزارش‌هایی از ورود بانک‌ها به بازار ارز هم وجود دارد. با این اوصاف چطور چنین تخلفی شکل میگیرد؟

به گفته کارشناسان، بانک‌ مرکزی تنها از رصد ترازنامه بانک‌ها می‌تواند متوجه شود که آیا بانک‌ها تخلفاتی داشته‌اند یا نه. بخش مهمی از عملیات بانک‌ها در بازار ارز و طلا عملیات زیر خط است یعنی بانک‌ها ارز و طلا را ابتدای ماه خریده و پایان ماه می‌فروشند. این عملیات خرید و فروش وارد ترازنامه بانک‌ها نشده و بانک مرکزی هم متوجه این تخلف نمی‌شود. پس به نحوی بانک‌ها وارد بازار می‌شوند، بازار را بهم ریخته اما تخلفی هم مرتکب نشده و نمیتوان مانع آنها شد

حضور بانک‌ها در بازار بورس

شاید بزرگترین دخالت بانک در حوزه بازار سرمایه به قانون بازار برمیگردد که اجازه میدهد، رئیس بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس در تصمیم گیری‌های کلان بازار سرمایه حضور داشته باشد اما نقشی برای رییس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار قایل نیست.

سود بین بانکی و نرخ بانکی مهم‌ترین تاثیر مقایسه‌ای را در p/e بازار دارد، وقتی سود بانکی عددی بین ۲۰ تا ۲۱ درصد، حتما تمامی شرکت ها خود را با p/e پنج درصد مقایسه می‌کنند، پس هر چه بانک مرکزی این سود را کاهش دهد، حد انتظار و p/e عدد کوچک تری خواهد شد، بنابراین سرمایه گذاری در بورس توجیه بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگه تمامی اوراق‌های دولتی بر مبنای نرخ سود بانکی هماهنگ می‌شوند، یعنی بانک مرکزی با تعیین نرخ سود بانکی و بین بانکی بر روی نرخ اوراق‌های دولتی اثر می‌گذارد.

ردپای نظام بانکی در درجازدن بورس

در سالی که گذشت بانک مرکزی با تصمیماتی مانند اجبار بانک‌ها به تسعیر درآمدها و دارایی های ارزی خود با نرخ ۱۱ هزار تومان برای هر دلار در حالیکه نرخ دلار نیمایی در محدوده۲۳ هزار تومان قرار داشت، باعث شد که بانک ها دارایی خود را نصف ارزش واقعی ثبت کرده و به عنوان یکی از لیدرهای احتمالی بازار جذابیت خود را ازدست دادند. از سوی دیگر نمیتوان نقش بانک مرکزی در مخالفت با واریز سهم صندوق تثبیت بازار سرمایه توسط صندوق توسعه ملی را نادیده گرفت.  در این بین میتوان عدم نظارت بربانک ها جهت پرداخت سود سپرده، اجازه برای بنگاه داری و سکوت در مقابل خروج سرمایه از طریق صرافی های غیرمجاز را به این لیست اضافه کرد.

دلالی در ملک

طی چند سال اخیر، اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی کشور رقم‌های نجومی در ساخت برج‌های لوکس و سایر ساختمان ها در تهران و برخی کلان‌شهرها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با احتکار آن، قیمت را بالا می‌برند و از محل تجدید ارزیابی این ساختمان‌ها، برای خود سود شناسایی می‌کنند! با ورود بانک‌ها به حوزه املاک، تقاضای کاذب برای خرید مسکن ایجاد شده و به دنبال آن قیمت خرید مسکن نیز به ‌صورت جهشی افزایش پیدا میکند. همین دلالی و واسطه‌گری در حوزه املاک است که موجب میشود انتظار خرید مسکن که در برخی کشورها به ۵ سال می‌رسد در ایران حدود ۵۶ سال باشد. در زمینه ورود بانک‌ها به بازار مسکن و ملک‌داری آن‌ها محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی وجود دارد، براساس ماده ۷ دستورالعمل ابلاغی مرتبط با سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند حداکثر تا سقف ۲۰ درصد از سرمایه پایه خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند با این حال آمارها نشان میدن که حداقل ۹۰درصد بانک ها این قانون را زیرپا میزارن تا حدی که ۴ بانک بیش از ۱۰۰ درصد سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین در بررسی ۱۷ بانک کشور مشخص شده که حدود ۷۸ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها در حوزه مسکن و مستغلات فعالیت می‌کنند یعنی بانک ها با استفاده از زیرمجموعه های ساختمانی خود در بازار مسکن فعالیت کرده و درنتیجه در صورت های مالی خود بانک تخلفی به جا نمیماند. باهم نگاهی به املاک شاخص برخی از بانک ها در حوزه ساخت و ساز می اندازیم.

افشای مافیایی بازار مسکن از سوی احمدی‌نژاد

پروژه اطلس مال یکی از مهمترین پروژه های ساختمانی بود که در زیرمجموعه بانک انصار یعنی هلدینگ ایرانیان اطلس دیده میشود. شرکت ایرانیان اطلس در این دوره زمانی پروژه های بزرگ عمرانی را در دست گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که پیمانکاران بزرگ ساختمانی مانند شرکت استراتوس و حتی کیسون به دلیل عدم دسترسی به منابع دولتی تا آستانه بحران های بزرگ مالی پیش رفتند. حتی محمود احمدی نژاد در یکی از سخنرانی های جنجالی سال ۸۵ خود برای افشای مافیایی بازار مسکن و آهن آلات با کنایه به نام بانکی اشاره کرد که سرمایه گذاران آن همگی در هیات مدیره شرکت استراتوس نیز حضور داشتند. پس از آن شرکت ساختمانی استراتوس از فضای اقتصادی ایران دور شد و حتی محسن صفایی فراهانی یکی از کلیدی ترین اعضای هیات مدیره این شرکت نیز از سمت خود استعفاء داد. در همین دوره زمانی شرکت ایرانیان اطلس به اصلی ترین پروژه های ساختمانی ایران دسترسی پیدا کرده و به سرعت زیرمجموعه های دیگری برای خود تاسیس کرده و توانست پروژه های بزرگی مثل پروژه متروی حقانی را از آن خود کند، امروز دیگر از بانک انصار خبری نیست و در بانک سپه ادغام شده ولی نکته جالب این است که اطلس مال بعد از گذشت ۷ سال نه تنها هنوز افتتاح نشده بلکه زمانی برای بهره برداری آن هم مشخص نیست.

از این جیب به آن جیب کردن بانک آینده

بانک آینده را بیشتر میتوان به عنوان یک بنگاه ساخت و ساز ارزیابی کرد تا یک بانک. علی انصاری این بانک را با ادغام دو موسسه مالی و اعتباری و بانک تات، تاسیس کرد. جالب این است که در وضعیتی این اتفاق افتاد که بانک تات خود در شرایطی بحرانی منحل شده بود. پروژه ایران مال بزرگترین مرکز تجاری، تفریحی و ورزشی در خاورمیانه است که انصاری ساخت آن را از سال ۹۰ آغاز ولی پس از گذشت یک دهه، هنوز بخش‌های زیادی از ایران مال به بهره‌برداری نرسیده است. انصاری برای ساخت این پروژه از بانک آینده، وام و تسهیلات دریافت کرد اما این وام‌های کلان را پس نداد و در ازای بدهی، سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال را به بانک واگذار کرد. بانک نیز برای شناسایی سود، سهم خود در ایران مال را برای فروش گذاشت و چون مشتری پیدا نشد این چرخه چندین بار و البته با افزایش مداوم قیمت این ملک ادامه پیدا کرد. یکی از نکات جذاب در فروش ایران مال از این جیب به اون جیب کردن پول ایران مال در بانک آینده بود. درواقع در مزایده فروش ۳۵ درصد از سهام این مجموعه شرکت «حامی کیان سازه» برنده شد که ریاست هیئت مدیره‌اش را شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» برعهده دارد که این شرکت خودش از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده است که سال گذشته ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده نیز در آن ادغام شدند. از دیگر پروژه های ساختمانی بانک آینده می‌توانیم به هتل دزاشیب و پروژه چندمنظوره فرمانیه و ۲۰ هزار واحد مسکونی در مجاورت ایران مال در منطقه ۲۲ هم اشاره کرد.

آجودانیه مورد انتقاد رهبری

مجتمع رفاهی آجودانیه شامل چندین تالار، رستوران و سالن ‌های ورزشی اعم از زمین فوتبال و استخر شنا بوده که در محیطی به مساحت نزدیک به ۷۰۰۰ متر مربع در آجودانیه تهران واقع شده که ارزش آن نیز چندین هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اما این ملک وقتی سر زبان ها افتاد که مورد انتقاد رهبری  در ماجرای بنگاه داری بانک ها قرار گرفت. به گفته آیت الله خامنه ای : بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.

تخلف هایی که ثبت نمیشود

همچنین طبق آمارهای منتشرشده در وبسایت شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک اقتصاد نوین، پروژه مسکونی مرواریدشهر، کامرانیه، مجتمع فرهنگی-تجاری پارک‌مال سهیل، پروژه کیانپارس اهواز، مرکز تجارت ایران‌زمین شیراز، پروژه مسکونی شمشک و نیاوران و برج آسمان ونک تنها برخی از پروژه‌های انبوه‌سازی شرکت‌های این بانک هستند. البته پرونده حضور بانکها در بازار مسکن به اینجا ختم نمیشود و همانطور که اشاره شد تقریبا ۹۰ درصد بانک شهر و تجارت و ... هم در این ماجرا بخش مهمی را به خود اختصاص داده اند، البته همه اینها بخشی از دارایی بانکها در حوزه مسکن هستند که عمدتا از طریق شرکت های زیرمجموعه این بانک ها اداره میشود تا تخلف قانونی در صورت ها مالی بانک هم ایجاد نکند

قانون‌هایی با قابلیت دورزدگی

از سال ۱۳۹۴ مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک‌ها مکلف شدند نسبت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود ظرف ۳ سال اقدام کنند. با اینکه دوره سه ساله اجرای قانون تموم شده اما به گفته نمایندگان مجلس، هنوز این هدف به طور کامل محقق نشده است. نکته جالب در عرضه این املاک این است که اگر بانک، ملکی را به مزایده گذاشته و خریداری پیدا نشود، تکلیف از گردن بانک ساقط میشود، پس بعید نیست که بانک ها با بالابردن قیمت ملک، احتمال پیدا شدن خریدار را پایین بیاورند اما سوال مهم در پایان این گزارش این است که راه در روهای قانونی تا کجا جوابگوی اقدامات نظام بانکی است و آیا مالیات بر عایدی و سرمایه میتواند حضور بانکها در بنگاه داری را کمرنگ کند؟ که البته جواب آن از اکنون مشخص است.