به گزارش بیدار بورس، علیرضا رزم‌حسینی در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان از تمایل برای بازگرداندن وزارتخانه به نقش رگولاتوری و سیاستگذاری و واگذاری اموری نظیر قیمت‌گذاری به بنگاه‌ها و تشکل‌ها خبر داد.

وی افزود: سیاست وزارت صنعت در حوزه‌های مأموریتی، مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس است. به‌عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست‌گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه گذار و این‌گونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر امور از قبیل قیمت‌گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل‌ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه یافته واگذار کنیم.

رزم‌حسینی ادامه داد: در همین راستا در هرگونه تصمیم‌گیری، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت. با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم و دولت نیز در این راستا هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.