به گزارش بیدار بورس، احمد مهدوی دبیر انجمن صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به عرت اله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: جلسه کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن با موضوع بررسی چگونگی تسویه مطالبات شرکت های پتروشیمی از دولت ۱۶ شهریور با حضور نمایندگان اعضای کمیته پتروشیمی، انجمن صنعت پتروشیمی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی و مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی موضوع و ارائه نقطه‌ نظرات اعضای حاضر در جلسه و ارائه گزارش میزان مطالبات انباشت شده شرکت های پتروشیمی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱. با توجه به مفاد جزء ۴ بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۴ اسفند سال ۹۳ مجلس و همچنین تصویب نامه ۱۸ مهر سال ۹۸ هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیش‌بینی ما به تفاوت موضوع بند ۴ تصویب نامه فوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد.

در همین راستا و به منظور اجرایی شدن این تصمیم؛

- انجمن کارفرمایی موظف شد تا پایان شهریور نسبت به ارائه اسناد مثبته میزان تحویل کود اوره شرکت های پتروشیمی به وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال ۹۹ به سازمان حسابرسی اقدام کند.

- سازمان حسابرسی مکلف شد به سرعت نسبت به حسابرسی یارانه‌ای مابه تفاوت موضوع بند ۴ تصویب نامه ۱۸ مهر سال ۹۸ هیات وزیران اقدام و تا قبل از تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ آن را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهد.

۲. اداره کل مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد مکلف شد حداکثر تا پایان مهر سال جاری با مشارکت انجمن صنعت پتروشیمی در قالب مفاد بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی، پیشنهاد لازم برای تسویه مطالبات شرکت های پتروشیمی در چهارچوب تهاتر را تهیه و به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد.

شرکت های پتروشیمی در حال حاضر هر کیلوگرم کود شیمیایی اوره را به قیمت ۷۹۶۳ ریال به وزارت جهاد کشاورزی تحویل می دهند در حالی که حداقل قیمت تمام شده این شرکت ها بیش از ۲۵ هزار ریال و کمترین قیمت کشف شده در بورس کالا طی ۶ ماهه اول سال بیش از ۴۶ هزار ریال بود. همچنین مجموع مطالبات شرکت های پتروشیمی از ابتدای سال ۹۸ تا ۴ ماه اول سال جاری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم به سرعت در حال افزایش است.

لذا با توجه به موارد فوق و به منظور جلوگیری از هرگونه اختلال در عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در تداوم تولید و تحویل کود اوره به بخش کشاورزی، دستور دهید تا تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کمیته پتروشیمی به سرعت اجرایی شود تا قانون توسط دولت بعد از ۶ سال اجرایی شود.