اولین ابهام، فروش اوراق بدهی است و کسی نمیداند تا پایان سال چه حجم و با چه نرخی اوراق بدهی منتشر خواهد شد. با توجه به کسری بودجه دولت، احتمال بسیار بالایی ست که بخواهد این کسری را از فروش انتشار اوراق بدهی جبران کند، در واقع دولت راه دیگری برای جبران این کسری ندارد و بازار به قطعیت رسیده ست که این تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی است. به طور مثال اسناد خرانه اسلامی که به عنوان اوراق بدهی بازدهی بدون ریسک است بازدهی یکسانه ان حدود ۲۴ درصد بوده است.  بازار انتظار دارد اوراق بدهی بیشتری در روزهای آتی منتشر شود چرا که پیش از این، نرخ این اوراق از حدود ۲۳ درصد در اوایل شهریور شروع و تا ۲۴ درصد افزایش یافت، اگر یک فشار انتشار فروش اوراق بدهی دیگر بر بازار سرمایه وارد شود قطعا بازار نرخ های بالاتر از ۲۴ درصد را برای این اوراق متصور خواهد شد و همین موضوع موجب خواهد شد که انتشار اوراق به عنوان یک رقیب سرسخت برای بازار سرمایه باشد و سبب محدودیت رشدی برای این بازار خواهد شد.
 ابهام دیگر موجود در بازار سرمایه موضوع سهام عدالت است که اکثر سرمایه گذاران این بازار نمیدانند مجدد با آزادسازی سهام عدالت چه فشار فروش دیگر بر سر بازار خواهد آمد چرا که در حال حاضر با ضعف شدید نقدینگی مواجه هستیم و پول جدیدی به بازار تزریق نمی شود، و افرادی که در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه شدند برخی از بازار خارج شدند و برخی دیگر با ناامیدی از وضعیت کنونی بازار منتظر کوچکترین فرصت برای خروج از بازار سهام هستند. حال تصور کنید در چنین شرایطی فشار فروش سهام عدالت مجدد بر سر بازار وارد شود.
صندوق های بازنشستگی هم که به عنوان حقوقی بازار فعالیت دارند با توجه به کسری بودجه دولت نیز دچار ضعف نقدینگی هستند و قاعدتا از سوی دولت کمکی نمی توانند داشته باشند و برای پرداخت حقوق بازنشستگان آنها نیز فروشنده هستند ، حداقل متولیان امر برای کوتاه مدت بحث ازادسازی سهام عدالت را از دستور کار خود خارج کنند تا ابهامات فروش ان برطرف شود،کما اینکه سهام عدالت برخی استان ها که در بازار سرمایه پذیرش شده اند از سوی سهامداران غیرمستقیم عدالت در حال فروش هستند و عملا این پول از بازار خارج می شود و در بازار سرمایه گردش ندارد.
ابهام سوم که بر سر بازار سرمایه است قیمت گذاری دستوری عنوان کرد، باید دولت در این خصوص شفاف سازی کند که ایا سیاست گذاری دستوری دارد با خیر؟ بنابراین با توجه به اینکه اگر سیاست گذاری دستوری ندارد، صنعت خودرو را از قیمت گذاری دستوری خارج کند تا  بازار سرمایه بداند که در آینده قیمت گذاری دستوری بر سر صنایع دیگر رفع خواهد شد.
ابهام چهارم نرخ دلار نیمایی ست که حدود دو ماه است شاهد فاصله ۲۰ درصدی نرخ دلار نیمایی و ازاد هستیم و اجازه رشد به دلار نیمایی داده نشده است و اگر دولت در این خصوص مدیریت کند و اجازه رشد تدریجی به این نرخ بدهد بازار در این خصوص نیز  به ارامش خواهد رسید، و شرکت ها با سوداوری بیشتری مواجه خواهند شد.
 از سوی دیگر قیمت کامودیتی ها، نفت و فراوردهای نفتی در نقاط مناسب هستند و در این خصوص بازارنگران نیست و اینطور میشود استنباط کرد که قیمت کامویتی ها، قیمت دلار نیمایی و تورم انتظاری که در پیش داریم و P/E مناسب، بازار را از لحاظ بنیادی در شرایط خوبی قرار داده است و اگر این ابهامات بر طرف شود به تدریج   بازار روند افزایشی به خود میگیرد و از شرایط کنونی خارج شود.
مشکلی دیگری که بر سر بازار است حدود دو سال بازار نمیتواند در نقاط تعادلی معامله کند هیجان بالا در خرید و فروش سهام ها و افزایش نوسان گیرها نسبت به سهامداران با نگاه بلندمدت تر در بازار است و هم جهت شدن فعالان بازار بلندمدت با نوسان گیرها که موجب میشود بازار در زمانیکه در نقاط تعادلی مورد معامله قرار میگیرد فروشنده ظاهر می شوند و همین موضوع خود فشار فروش بر سازار سهام  وارد میکند و علی رغم ارزنده بودن سهم به سمت قیمت پایین تر حرکت کند که این خود معضلی برای بازار سرمایه است.
 از سوی دیگر بحث در خصوص حمایت صندوق تثبیت و توسعه ست که  نگذارند بازار روند اصلاحی بیشتر داشته باشد اما متاسفانه منابع در اختیارشان نیست و به نظرم بهتر است بسته پیشنهادی سه بعلاوه هفت که مربوط به سران قوا بوده ست و فراموش شده در این شرایط بازار باید عملیاتی شود.