علی حیدری کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه  بازار سهام در طی هفته گذشته با محوریت جابجایی پول در بین گروه های مختلف صنعت با رشدی محدود سبب رشد شاخص کل به عدد یک میلیون و ۴۵۶ هزار واحد شد به بیداربورس گفت: بیشترین رشد را در صنایع خودرویی، بانکی، غذایی و تا حدودی نیز در دارویی ها شاهد بودیم، به طوری که دلیل عمده رشد این گروه ها قوت گرفتن شایعه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ گذاری دستوری بوده است.  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری دستوری رشد قیمت محصولات این شرکت ها می تواند سبب افزایش سودآوری آنها شود.
وی افزود:  اما دیری نپایید که در انتهای این هفته شاهد بودیم که با افزایش نرخ قیمت خودرو توسط وزارت صنعت بلافاصله هیئت دولت در اقدامی ناهماهنگ دستور لغو این مصوبه وزارت صنعت را صادر کرد و این موضوع بیش از هر چیزی نشان دهنده عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت با هیئت دولت و همچنین نداشتن استراتژی و برنامه کلی می باشد که این امر خطرناک ترین موضوع برای ثبات در بازار سرمایه و اقتصاد کشور است.
حیدری در ادامه گفت: اگرچه این افزایش قیمت خودروها در راستای حذف نرخ‌گذاری دستوری نبوده است و دقیقاً بر خلاف این هدف و طبق رویه‌ غلط گذشته و نوعی افزایش دستوری قیمت بوده است... اما عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت را به طور کامل ثابت کرد که نتیجه آن ناامیدی مردم و فعالان اقتصادی از نداشتن برنامه در این دولت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بنابراین همچنان شاهد ضعف  تصمیم‌گیری و بدتر از آن تصمیم گیری های غلط گذشته در اقتصاد کشور خواهیم بود و همین موضوع نمی‌تواند سبب توسعه اقتصادی کشور و بازار سرمایه  شود.
وی افزود: از طرف دیگر افزایش نرخ برابری دلار به ریال و عبور آن از عدد ۲۸۰۰۰ تومان درانتهای هفته ممکن است سبب ایجاد هیجان و افزایش قیمت سهام برخی گروه‌ها مانند گروه های فلزی معدنی و پالایشی و دیگر گروه های دارای مبنای درآمد دلاری در این هفته شود. در مقابل ممکن است شاهد کاهش قیمت سهام گروه های بانکی و خودرویی در اثر همین اتفاق اخیر باشیم.
حیدری در پایان گفت:  روند کلی بازار در طی هفته جاری و هفته های آینده می‌تواند همچنان جابجایی پول بین گروه های مختلف و ماندن شاخص کل بازار سرمایه در ارقام فعلی باشد.