به گزارش بیداربورس، محمد صالح جوکار با بیان اینکه یکی از تصمیمات مهم دولت، اصلاح ارز ترجیحی و حدف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود به سنا گفت: یارانه از ابتدای زنجیره به انتها منتقل شد و بصورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار گرفت. پیش از این ساختار عرضه کالاهای اساسی بصورت همزمان در حوزه‌ های تأمین و توزیع با مشکل روبرو بود.

ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان خاصی قرار می‌گرفت که اقشار آسیب پذیر بهره‌ای از آن نمی‌بردند. شبکه توزیع نیز با مشکلاتی مواجه بود و بخشی از یارانه هدر می‌رفت. این یارانه آنچنان که باید و شاید نفعی برای مصرف کننده و تولید کننده نداشت. با اصلاح ارز ترجیحی و تبدیل به یارانه نقدی یا کالایی، میزان اصابت یارانه دولت به جامعه هدف افزایش پیدا کرد. اگر رانت و فساد نباشد، اقتصاد سالم خواهد شد.

اگر تاکنون تامین مالی صحیحی در بازار سرمایه شکل نگرفته، ناشی از پرداخت یارانه‌ای بوده که به واردکنندگان انجام می‌شد. این روش حمایتی منجر به کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها و صنایع تولیدی فعال در بورس شده بود. تا مادامی که افرادی با در اختیار داشتن اطلاعات و امتیازات ویژه‌ای مانند ارز ترجیحی در اقتصاد وجود داشته باشند، تصور رشد صنایع در فضای رقابتی دور از دسترس به نظر می‌آید.

پایان بخشیدن به ارز ترجیحی را باید گام بلندی در راستای کاهش رانت و حرکت به سمت اقتصاد شفاف قلمداد کرد. البته این روند رقابت‌پذیر کردن اقتصاد باید در تصمیمات بعدی دولت نیز ادامه داشته باشد.

بازارسرمایه در فضایی شفاف و اقتصاد رقابتی توان رشد و جذب نقدینگی‌ دارد. هرگونه شک و تردیدی درباره آینده اقتصاد و صنایع باعث تمایل سرمایه‌گذاران به بازارهای رقیب بورس که غالبا غیر مولد هستند، می‌شود. گام دولت در اصلاح ارز ترجیحی به مرور زمان باعث رونق صنایع بویژه صنایع بورسی خواهد شد. این اتفاق برای صنعت کشاورزی امری بدیهی است.