به گزارش بیداربورس، فردین آقابزرگی در خصوص شمول تجدید ارزیابی دارایی‌های ۲۶ هلدینگ‌ و شرکت‌ بزرگ بورسی به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: همه دارایی‌های شرکت‌ها توسط افراد حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای اشخاص غیرحرفه‌ای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها به طرق مختلفی انجام می‌شد با این تفاوت که هیچ‌وقت در مسیر ارزیابی دارایی‌ها قرار نگرفته بودند.

این در حالی است که ورود شرکت‌ها به این مسیر در این مقطع می‌تواند گشایش‌های جدیدی را ایجاد کند. ارتقای شفافیت بطور کلی به نفع بازار سهام است و گامی در جهت پیشروی شفاف‌سازی خواهد بود. در ابتدای امر شرکت‌ها تشویق می‌شوند در مسیر شفافیت دارایی‌ها اقدام کنند اما هزینه استهلاک مورد قبول سازمان مالیاتی نخواهد بود که این دوگانگی شرایط مبهمی را بوجود خواهد آورد.

شرکت وقتی با افزایش هزینه مواجه می‌شود، انتظار می‌رود این مساعدت را در یکپارچگی قانون‌گذاری نشان دهد تا مشوق‌ها به صورت هماهنگ و یکپارچه انجام شود. اینکه بازار با یک خبر مثبت روبرو شود، طبیعتا با برخی تصمیمات دیگر سیاست گذار مغایرت دارد و دست‌اندازی در مسیر شرکت‌ها محسوب می‌شود.

نمونه غیرمحسوس این موضوع به تکلیف تجدید ارزیابی شرکت‌ها بازمی‌گردد که به صورت مستقیم با سودآوری شرکت‌ها در ارتباط است اما از سوی دیگر در مفاد قانون مالیات‌ها هزینه استهلاک مورد قبول واقع نمی‌شود. سیاست گذار به دنبال برداشت سهام از بازارها است. از طرفی دستورالعملی  در جهت شفاف‌سازی ابلاغ می‌شود که سمت‌وسوی مثبت به بازار می‌دهد اما در مقابل اتفاقی منفی رخ می‌دهد که دستورالعمل مثبت را به حاشیه می‌راند. دولت حاضر نیست از سهم خود بگذرد.

در چنین وضعیتی سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. با توجه به هزینه استهلاک این اتفاق مالیات نیز باید پرداخت شود. بابراین این مورد صرفا با سیاست گذاری‌های حمایتی بورس در تضاد قرار دارد. این امر باعث بی‌اعتمادی بیشتر می شود و عایدی جز خروج پول حقیقی در بر ندارد. کاهش سطح عمومی اعتماد به معنای صف‌نشینی برای خروج تلقی می‌شود.

بررسی‌های آماری نشان‌ می دهد در اوج تبلیغات سال ۹۹ ورود پول (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در سهام)بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان بود اما سال ۱۴۰۰ خروج پول حقیقی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و تا آبان‌ماه حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بود. برآیند آمار و ارقام حاکی از این است اعتماد سرمایه‌گذار به بورس خدشه‌دار شده است.

ورق بازار سهام به شرطی برمی‌گردد که سیاست گذاری‌های بورسی بطور اساسی تغییر یابد. مباحث بودجه ۱۴۰۳ نیز به ابهامات دامن زده است. افزایش درآمدها ناشی از هدفمندی یارانه‌ها پیش‌درآمدی است بر افرایش نرخ‌های خوراک و بهره مالکانه. لایحه بودجه ۱۴۰۳ در هفته‌های آینده بر تردیدها می افزاید. مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که چنین خبری می‌تواند زیر سایه اخبار منفی تیشه به ریشه اعتماد مردم بزند و مسیر را برای افزایش ابهام و بی‌اعتمادی نسبت به سایر شرکت‌ها هموار کند.

این شرایط در حالی است که سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای وارد کردن پول به بورس ندارند. به‌رغم وجود برخی فرصت‌ها، وجود ریسک‌های متنوع مانع از آن می‌شود فعالان اقتصادی بدون ترس و خیال راحت به بازار سهام اعتماد کنند. دیروز خروج پول حقیقی‌ها سه‌رقمی شد که علامت بی‌اعتمادی است. به نظر می‌رسد سمت تقاضا همچنان در شرایط شک‌ و تردید در هفته‌های آینده به سر ببرد. با بی‌اعتمادی شکل‌گرفته نباید انتظار داشت سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود دوباره پول داشته باشند.