به گزارش بیداربورس، جواد درواری با انتشار مطلبی با عنوان "در باب چالش‌های بودجه‌ای بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، پیش‌بینی مسیر آتی کسب درآمد دولت دور از ذهن نبوده و با نگاهی اجمالی به لایحه بودجه می‌توان پی برد درآمدهای دولت با توجه به موارد اعلامی حدود ۴۰ درصد رشد کرده است.
البته با تغییرات عمده در ارقام بودجه هر سال نسبت به سال گذشته، بازار سرمایه به تغییرات عکس‌العمل نشان داده و برخی صنایع با رشد و برخی دیگر با افت همراه می‌شوند. در لایحه بودجه، دریافتی حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها ۷ هزار تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده که ۱۰ درصد به نسبت نرخ سوخت صنایع به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اضافه شده است. یعنی نرخ سوخت صنایع پترو پالایشی و فولاد ۳۵۰۰ تومان، معدنی و فلزی ۲۸۰۰ تومان، سیمان و سایر صنایع ۱۴۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب خواهد شد.
افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ سوخت صنایع، درآمد حاصل از مالیات و عوارض صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن بصورت خام و نیمه خام و رشد ۳۳ درصدی بهره مالکانه معادن قطعا اثری منفی بر سودآوری شرکت‌ها خواهند داشت و به احتمال زیاد بازار سرمایه به این موارد واکنش نشان خواهد داد و ممکن است برای مدت کوتاهی منجر به افت شاخص‌ها و قیمت سهام شرکت‌ها شود.
اما یکی از نکات امیدوارکننده برای بازار سرمایه و کاهش اثرات منفی، افزایش نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و کاهش اختلاف بین این دو نرخ است. با توجه به شرایط فعلی، رشد نقدینگی و... احتمال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و ورود به محدوده‌های ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان وجود دارد.
نرخ دلار نیمایی با رشد ۲۰ درصدی از ۲۳.۹ هزار تومان ابتدای سال به ۲۸.۴ هزار تومان رسید سال آینده می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها بیفزاید. احتمال افزایش نرخ دلار نیمایی به ۴۰ هزار تومان هم دور از ذهن نیست.
با توجه به شرایط فعلی و رشد نقدینگی، احتمال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد. همچنین مواردی مانند نرخ صفر مالیاتی برای بخشی از سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی که به‌حساب سرمایه انتقال می‌یابد، مالیات ارزش افزوده صفر برای همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی پذیرش می‌شوند و حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه با در اختیار قرار دادن تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، می‌تواند اثراتی مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد.
به هر حال دولت، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده و باید دید با بررسی لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس چه مواردی اطلاح و نهایی خواهد شد. امید است در آینده نزدیک روند قیمت‌گذاری دستوری و رانت حاصل از آن در اقتصاد حذف شود و تصمیمات دولت و مجلس منافع بلندمدت را تامین کند.
نظر شما